ورفعت مؤسسة "الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان"، وائتلاف "غلوبل ليغل آكشن نتوورك" الدعوى في كانون الأول/ديسمبر 2023، وفي كانون الثاني/يناير الماضي، طالب القائمون بالدعوى المحكمة العليا الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لـ"إسرائيل".

وقال المحامون الذين رفعوا الدعوى إنّ المحكمة رفضت الدعوى، مؤكدين أنهم سيستأنفون القرار.

وكان المحامون قالوا في الدعوى إنّ "حكومة رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، تتجاهل قواعدها الخاصة في الحرب التي يتعرض لها قطاع غزة بعد أن قررت الحكومة في كانون الأول/ديسمبر 2023 مواصلة منح تراخيص تصدير الأسلحة لـ"إسرائيل"، رغم المخاوف التي عبر عنها مسؤولون في وزارة الخارجية بشأن ما يحدث في غزة.

وتنص معايير الترخيص الاستراتيجي البريطانية على "عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود خطر جلي يكمن في إمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني".

وجاء في الدعوى التي رفضتها المحكمة العليا أنّ "لندن منحت في السنوات القليلة الماضية بيع أسلحة بريطانية إلى الكيان الإسرائيلي تشمل مكونات لطائرات وسفن ورادارات عسكرية".