أيدت محكمة الإستئناف التابعة للنظام إسقاط الجنسية عن ثلاثة وأربعين مواطناً بحرينياً خلافاً لكل القوانين والأعراف الدستورية ومبادىء حقوق الإنسان، وقضت المحكمة بسجن نشطاء بحرانيين ما بين عشر سنوات والمؤبد بتهمة تشكيل جماعة إرهابية.