أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامي أبو زهري عدم شرعية المحكمة الدستورية، ورأى أنها مؤسسة فتحاوية شكَّلها محمود عباس من قضاة فتحاويين بعيداً عن التوافق الوطني للهيمنة على مفاصل النظام السياسي الفلسطيني.