
قرّر المجلس الدستوري إبطال سبع مواد مطعون بها في مشروع الموازنة وفي طليعتها المادة 49 المتعلقة بتسجيل الشقق للعرب أو الأجانب.
وفي الاطار، علق رئيس مجلس النواب نبيه بري على القرار بالقول إن القرار فريد من نوعه.
وفي حديث لصحيفة "الاخبار" أيّد بري موقف المجلس من مواد
تصنّف في خانة فرسان الموازنة والتي يجب أن تصدر بقوانين عادية وليس في قانون الموازنة،
كما أيّد موقف المجلس من موضوع تسوية المخالفات، مشيراً إلى إمكان أن يكون لها لاحقاً
قانونٌ خاصٌ.