رأى نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي أن "النقاشات التي تدور على طاولة الحوار ادت الى اعتراف ارباب السلطة وتسليمها بحقائق واضحة تجعل من المطالب التي تُرفع بوجهها مطالبَ شرعية محقة كإقرارهم بضرورة انتاج قانون انتخابي جديد واعترافهم بأن قانون الستين مخالف للدستور ويتناقض مع الشرعية ولا يمثل جميع المكونات تمثيلاً عادلاً".