
خصصت لجنة الاشغال العامة جلستها لدرس ومناقشة مشروع قانون المياه، واطّلعت على الأسباب الموجبة له والمتمثلة بضرورة ترشيد وتنظيم وتنمية وإستغلال الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث ورفع كفاءة أنظمة نقل وتوزيع وتشغيل المنشآت المائية بهدف تأمين إدارة مستدامة للموارد المائية.