أزمة تمويل السلسلة عودٌ على بدء. فبعد قرار المجلس الدستوري إبطال قانون الضرائب، تشعبت هذه الأزمة، وجلستان لمجلس الوزراء لم تحلا القضية فيما الإضرابات تعم المؤسسات العامة والمدارس الرسمية وبعض الخاصة.