من المفترض أن تستكمل الحكومة مناقشة الوضع المالي للبلاد في ضوء التقرير الذي عرضه الوزير علي حسن خليل.. والمؤلف من واحد وثمانين صفحة.. ودعا فيه إلى إيجاد حلول عدة.. وأولى الخطوات الرئيسية التي من المفترض اتخاذها هي إقرار موازنة مع مجموعة من القرارات .