أسابيع مرت على كشف فضيحة الإنترنت غير الشرعي أخذ الملف خلالها نقاشاً مستفيضاً في لجنة الإتصالات النيابية، نقاش لم يصل إلى خاتمة توقظ هذا الملف من غفوته في القضاء، في وقت يتخوف فيه متابعون من وجود مساع للماطلة وإفلات المرتكبين الفعليين أو التموييه عليهم في ظل التجاذبات السياسية الراهنة