قالت مصادر تتابع التحقيقات في ملف الإنترنت غير الشرعي لصحيفة »الجمهورية» إنّ «بعض جوانب من التحقيق كشفَت عن وجود نوع من التواطؤ بين الموظفين في مؤسسة «اوجيرو» ومسؤولي الشركات الخاصة، وإنه لولا الخلل الذي طرأ على شكل العلاقة بين المؤسسة والشركات التي تدير وتسوّق في القطاع لبَقيَ الوضع قائماً بغضّ نظر وبتواطؤ، لكن وقوع الخلاف على توزيع المغانم والأرباح بين الشركات المستوردة للخدمات غير الشرعية والشرعية منها في آن أدّى الى ظهور مسلسل الفضائح الذي ستتّضح ملامحه قريباً».