كما كان متوقعاً، فجّر ملف أمن الدولة ونقل اعتمادات مالية له من ضمن المؤسسات العسكرية جلسة مجلس الوزراء، ذلك أن وزير المال علي حسن خليل يرفض التوقيع على نقل الاعتمادات بسبب غياب مساعد لمدير عام الجهاز.