قالت مصادر نيابية معنية بملفّ شبكات الإنترنت غير الشرعية لصحيفة "الاخبار" إن «محطّة الزعرور هي محطّة أساسية في توزيع الإنترنت غير الشرعي»، وأن «ورشة أوجيرو بعدما فككت عدداً من أجهزة محطّة الزعرور وصادرتها، اعترض عددٌ من المسلحين طريق الورشة، وانتزاع الأجهزة المصادرة. ولم تتمكّن الورشة من العودة لأخذ المصادرات إلّا بعد اتصال المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بجهاد المرّ».