اعتبر عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور،اليوم الخميس، أن "رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أوعز الى أعضاء اللقاء بالمطالبة بإعادة النظر بما تم إقراره في السلسلة حول الاملاك البحرية حيث سيتقدم اللقاء بمقاربة جذرية تتجاوز ما تم الاتفاق عليه لجهة زيادة الغرامات على الذين استباحوا ولا زالوا يستبيحون الاملاك البحرية والنهرية، والذين يجب ان يدفعوا ثمنا لمخالفاتهم لا ان تتم تسويتها وفق منطق المراعاة".