أكّد مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة طارق يونس، أنّ وزارة الإقتصاد تمارس دورها يوميا بمراقبة الأسعار في السوق، موضحاً أنّ لبنان يحكمه نظام اقصادي ليبرالي والسلع ليست محددة من قبل الدولة إلّا بعضها مثل المحروقات والخبز في حين أنّ باقي السلع تخضع للعرض والطلب، وهناك قانون يحدد فقط بعض المواد الأساسية التي تخضع لتحديد هامش الأرباح، وهذا الأمر يضبط نسبياً تفلت السوق، ودور وزارة الإقتصاد ضبط إحتكار التّجار.