اعتبر وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن الحجّة التي كان يمكن أن تكون في السابق أمام أي أحد من السياسيين في أن الأولوية هي لإقرار قانون الانتخاب قد انتهت مع إقفال هذا الملف والتمديد الذي أقر لمدة 11 شهراً لمجلس النواب، وبالتالي فعلى الحكومة اللبنانية أن تبادر من الآن وحتى الموعد الذي ستجري فيه الانتخابات النيابية في العام 2018، إلى التصدي بشكل حازم للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في لبنان.