بعد تجاوز المهل القانونية والدستورية بات قانون الانتخاب يتصدر الاولوية على باقي الملفات فالتركيز منصب على ضرورة انجاز قانون انتخابي جديد تجنباً للوقوع في الفراغ على ان التمديد التقني يكون بنداً اخيراً في القانون الجديد