أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "السلطات السعودية في ظل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قد أجرت إصلاحات بمجالي حقوق المرأة وحقوق العمال أثناء عام 2015 لكنها لم تفرج عن عشرات النشطاء والمعارضين السلميين الذين يقضون عقوبات مطوّلة بالسجن".