بعد ان قررت محكمة التمييز العسكرية بالاجماع اخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة بكفالة مالية بلغت مئة وخمسين مليون ليرة ، وبعد تأكيد وكيل سماحة المحامي صخر الهاشم ان قرار اخلاء سبيل سماحة "غير قابل للطعن بأي طريقة"، سارعت قيادات ال 14 من آذار الى انتقاد قرار القضاء والاعتراض عليه .