أوضحت حملة "بدنا نحاسب" أن "الدولة التي تريد تنفيذ عقودها لتأمين حاجات المواطنين حددت الاصول اما عبر التلزيم وفق شروط محددة تشترط العلنية، أو عبر الاتفاق بالتراضي لصالح المصلحة العامة"، مشيرة الى أن "ما حصل بصفقة ترحيل النفايات لم يكن من قبل السلطة، بل من قبل بعض أفرقائها، وهذا ما أكده أكثر من وزير".