جددت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب و القوى والشخصيات الوطنية اللبنانية مطالبتها بإقرار قانون إنتخاب على أساس النسبية، و رفضها المطلق للإبقاء على قانون الستين أو أي صيغة جديدة تعيد إنتاجه.