قرار يشكّل انتهاكاً للحريات العامة بحسب الخبير الدستوري جهاد اسماعيل، لأنه يُعتبر بمثابة حلٍّ مؤقت للجمعية بما يتجاوز حدود القانون الذي نظمه الدستور اللبناني.

وراى اسماعيل ان المادة  الثالثة من قانون الجمعيات تشير الى انه لا يجوز تأليف جمعية سرية مستندة على اساس غير مشروع مخالف للقانون والاداب العلمية، وتحل الجمعية بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بما يعني ان حل الجمعيات ممكنا فقط في حالة واحدة وهي اذا تم التأكد من ان الهدف من انشاء الجمعية مخالف للقانون والاداب العمومية  اي ان الحل الحكومي لا يجوز الا في نطاق التأسيس على اعتبار ان حل الجمعيات بصورة نهائية هو من اختصاص القضاء وفق المادتين 108 و 109.

جمعية "رسالات" ستعمل وفق مسارين بحسب مديرها العام محمد خفاجة، الذي لفت الى انه "سنكمل في المسار القانوني حتى النهاية وفي المسار العملي مستمرون بالعمل وبجهد وهمة اكبر والقرار الصادر لن يوقفنا عن العمل وفي المرحلة القادمة سنعلن عن سلسة مشاريع وانشطة" .

في القانون لا يوجد ما يسمى تعليق عمل جمعية، وصدور هكذا قرار ينتهك مبدأ فصل السلطات لأنه يتدخل باختصاص القضاء، كما أنه لا يمكن تعليق الحريات العامة.