عرضنا على الحكومة السابقة التي كان (الوزير خوري) أحد أركانها، تطبيق القانون وتحديدًا قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقد جوبه طلبنا بالرفض. ونجدد اليوم عرضنا السابق الذي تمّ رفضه والقاضي بالتعاون والشراكة مع السلطات المختصة لتنظيم وضع المولدات وتوفير المازوت لهم بأسعار متهاودة وأن تشتري وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان منهم الطاقة وتوفرها للمواطنين بأسعار متهاودة أو أن تبيعهم الطاقة على غرار مؤسسة كهرباء زحلة".
أضاف: "نتمنى على الوزير السابق، لو كان فعلًا حريصًا على المصلحة العامة وأموال المواطنين، أن يحترم أصول الحوار والمخاطبة لأن الوقت الآن ليس للسجال بل للعمل وعدم تضييع الفرص، ونقول الذي بيته من زجاج لا يرشق الناس بالحجارة".
وتابع: "نتوجه إلى كلّ من يحمل قلمًا من الصحافة، لمراعاة أدبيات الكلام وعدم استعمال كلمات جارحة كالمافيا وغيرها، لأن أصحاب المولدات هم مواطنون لبنانيون وشركاء معكم في هذا الوطن حيث لا يجوز أن يشتم أحد شريكه في الوطن، فاقتضى التنويه".