ولفت العلية في حديث صحافي الى عدم تحمّل المشغلين نتائج اخلالهم بما تنص عليه النصوص القانونية المرعية الاجراء، فيعمدون الى رمي الكرة في ملعب القيمين على مقدرات هيئة الشراء العام التي تمتنع عمليا عن اعطاء اية مواقفات مسبقة(وقد ردت على كتاب وردها ضمنا)مشددة على اولوية الالتزام باحكام العقود الخاصة بالشراء العام، معتبرا أن "على المراجع الرقابية الادارية والقضائية التحرك ووضع يدها على ملف مخالفة بلديةجعيتا لمضمون ​قانون الشراء العام​ والتعاقد باطنا واخذ حدودها كاملا وترتيب المسؤوليات والعمل بموجب الاجراءات الجزائية ذات الصلة".