ولفت التجمع في بيان، إلى أن "مراجعة ما جرى خلال العام المنصرم، ولا سيما اللقاءات والزيارات التي أجريت مع المسؤولين، وما رافقها من وعود متكررة بتحسين الرواتب والأجور، تُظهر بوضوح أنه لم يسجل أي تقدم جدي أو ملموس في هذا الملف، سواء من قبل الحكومة أم وزارة المالية. ويُستثنى من ذلك ما ورد عن رئاسة الجمهورية لجهة فتح ملف الرواتب والأجور، والذي يُشكل بقعة ضوء في ظل سياسة المماطلة والتجاهل المستمر لمعاناة العاملين في القطاع العام، والمتقاعدين عسكريين ومدنيين".

وإذ أعلن التجمع تعاطيه "الإيجابي والمسؤول مع مبادرة فخامة رئيس الجمهورية الداعية إلى تشكيل لجنة لمتابعة ملف الرواتب في القطاع العام، إيمانا بأهمية الحوار المؤسسي والتعاون البناء لمعالجة هذه القضية الحيوية"، أكد حرصه على "صون حقوق العاملين في مختلف القطاعات الرسمية، واستمراره في التحضير لتحركات مطلبية وعلى امتداد الأراضي اللبنانية، تشمل اعتصامات وتوقفات مرحلية في الإدارات العامة والمدارس الرسمية خلال شهر كانون الثاني".

كذلك أكد أن "جميع الخيارات تبقى مفتوحة خارج الإطار النقابي التقليدي"، محملا "الحكومة كامل المسؤولية عن أي خلل أو توتر قد يحصل في الشارع نتيجة هذا التعنت والإهمال. فالجائع لا يُحاسَب، لأن حق لقمة العيش هو من الحقوق الطبيعية والأساسية للإنسان، وحرمانه منها يشكل ظلما بحد ذاته، وانتهاكا صارخا للعدالة والإنسانية".

وشدد البيان على أن "التجمع لن يتراجع عن حقوقه المشروعة، وأن التحركات ستستمر وتتوسع وفق ما تقتضيه المرحلة، إلى حين إقرار حلول عادلة ومنصفة تحفظ كرامة العاملين في القطاع العام، عسكريين ومدنيين.