في الإطار الوزاري، استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون قبل ظهر اليوم وزير الاتصالات شارل الحاج، الذي أطلعه على ما أُنجز في وزارة الاتصالات خلال الأشهر التسعة الماضية، استناداً إلى الاستراتيجية المعتمدة خلال عام 2025، والتي ارتكزت على مسارين أساسيين: تطبيق القانون الرقم 431، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات عبر تفعيل أداء المديريات والمؤسسات التابعة للوزارة، من خلال إعادة النظر في الموازنات وتبديل أولويات الاستثمار.

وأوضح الوزير الحاج أن الوزارة حققت تقدما في إعادة انتظام عمل مديرياتها والمؤسسات التابعة لها، من خلال تعيين قيادة جديدة لهيئة «أوجيرو»، وتعيين الهيئة المنظمة للاتصالات بعد شغور دام 13 عاما، وتمكينها للمرة الأولى من الإمساك الفعلي بقطاع الاتصالات منذ صدور القانون 431 قبل 24 عاما.

كما جرى تعيين مجلسي إدارة شركتي «ميك 1» (ألفا) و«ميك 2» (تاتش)، تمهيداً لمرحلة جديدة سيقررها مجلس الوزراء، سواء عبر إعادة تلزيم الإدارة أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى وضع الأسس اللازمة لإنشاء شركة «ليبان تيليكوم»، على أن تُؤمَّن تعويضات موظفي الوزارة و«أوجيرو».

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت أكبر عملية تلزيم لمد شبكات «الفايبر أوبتيك»، تشمل في مرحلتها الأولى مد 340 ألف خط، إلى جانب تطوير شبكتي الهاتف الخليوي عبر استثمارات هي الأكبر منذ عام 2019، والتحضير لإطلاق الجيل الخامس. كما لفت إلى توفير مصادر إنترنت عبر السواتل، من خلال الترخيص لشركة «ستارلينك» بانتظار إجازة مجلس الوزراء لاستيراد المعدات وبدء العمل، إلى جانب التفاوض مع شركات أخرى، وتعزيز مصادر الإنترنت عبر الكوابل البحرية، ولا سيما استكمال كابل «قدموس 2» والتفاوض مع مشروع «ميدوزا» لتأمين كابل إضافي يربط لبنان بأثينا وبرشلونة.

وفي ما يتعلق بقطاع الخليوي، كشف الحاج أن عائداته ارتفعت عام 2025 إلى 534 مليون دولار، مقابل 493 مليون دولار عام 2024، متجاوزة تقديرات موازنة 2025 بما لا يقل عن 50 مليون دولار، رغم ارتفاع الإنفاق الاستثماري إلى أكثر من 55 مليون دولار، من دون أي زيادة على التعرفة، بل مع خفض أسعار الإنترنت، نتيجة تقليص النفقات وتحسين الكفاءة التشغيلية.

كذلك أعلن تسجيل خطوة في مجال التحول الرقمي، عبر توفير الشريحة الإلكترونية من دون حضور المشترك شخصيا، وتعزيز آليات التسجيل والتحقق من البيانات للحد من التزوير. وعن قطاع البريد، أشار إلى أن التحضيرات شارفت على الانتهاء لإطلاق مزايدة جديدة، بعد دراسات معمقة تأخذ في الاعتبار التجارب السابقة.

إدارياً، استقبل الرئيس عون وزير التنمية الإدارية فادي مكي، الذي أوضح بعد اللقاء أنه جرى البحث في مجمل الأوضاع العامة والتحديات الراهنة، إضافة إلى عرض التقدم المحقق في عمل الوزارة، ولا سيما ضمن مبادرة «إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030». وأشار إلى إنجاز المرحلة الأولى من المبادرة، والمتمثلة بـ«شرعة المواطن» التي ترسخ مبادئ الإدارة العامة الحديثة وتحدد حقوق وواجبات المواطن والإدارة، لافتا إلى انطلاق المرحلة الثانية المتعلقة بإعداد المخطط التوجيهي لإعادة تنظيم الإدارة العامة، على أن تُنجز خلال النصف الأول من العام، في مسار إصلاحي يهدف إلى بناء إدارة حديثة تستعيد ثقة المواطنين.