وطالبت "رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الاعلام التحرك لوقف هذه الاستدعاءات ، أوعلى الأقل، أن تكون عبر الجهة المعنية أي محكمة المطبوعات وليس المباحث الجنائية، أو الاستماع إلى هؤلاء في القصر الجمهوري للوقوف عند وجهة نظرهم والاستماع إلى رأيهم، بدلاً من سوقهم الى المحاكم، فهم يعبّرون عن فئة وازنة من اللبنانيين". 

واعلن النقابة "تضامنها مع من يتم استدعاؤهم واستعدادها للوقوف الى جانبهم كون "جرمهم" مرتبط بحرية التعبيروالعمل الاعلامي، وهو ما يتميز به لبنان ومن دونه يفقد ميزته".

وسألت: "لماذا الكيل بمكيالين وليس التعامل بالمثل بين الإعلاميين، خصوصاً أن منهم من يتطاول على شخصيات ومقامات وطنية لها شعبيتها ولا يتم استدعاؤهم".