معتبرين أنّه "خرق قانوني جسيم، وانتهاك صريح لأنظمة العمل المعتمَدة في الوكالة"، ومؤكّدين "استمرار التحرّكات الاحتجاجيّة والتصعيد حتى التراجع عن قراره".

وأشار إلى قرار الحسم "لا يُعَدّ إجراءً إداريًّا عابرًا، بل يفتقد إلى الشّرعيّة الإجرائيّة والموضوعيّة"، لافتًا إلى أنّه "لم يُتخذ عبر آليّات التشاور المنصوص عليها، ولم يُعرض على الأطر التمثيليّة الشّرعيّة للعاملين، كما خالف مبدأ عدم جواز المساس بالأجر المكتسَب، وهو مبدأ راسخ في أنظمة الأونروا وقواعد العمل الدّوليّة".