واكد الوزير شهيب أن ليس من شأن الكاميرات لا التشكيك بالمراقبين ولا تخويف الممتحنين، لافتا ان الكاميرا ليست موضوعة لتخويف الطلاب بل لراحتهم، مؤكدا ان اجواء الامتحانات ستكون مريحة جدا.

الوزير شهيب نفى كل حديث عن سمسرات تتعلق بتكلفة الامتحانات مؤكداً وجود مرسوم صادر عن مجلس الوزراء يلحظها، بما في ذلك تكلفة الكاميرات واجرة تركيبها والفرق الفنية التابعة لها، لافتا ان كلفة تركيب الكاميرات هي 800 الف دولار فقط ، مضيفا "اي شك بصحة ونظافة هذا العمل انا اكرم شهيب كوزير تربية سأكون تحت المساءلة ".

وعن تجاوز صفقة الكاميرات لادارة المناقصات، رد شهيب السبب الى ضيق الوقت.

الوزير شهيب رفض الحديث عن أي اختلاف في الرؤية التربوية بينه وبين الوزير السابق مروان حمادة مستنكراً سؤالنا عن تضارب التصريحات المتعلقة بنسب النجاح، مؤكدا " سيكون هناك تدقيق بالامتحانات حتى يأخذ كل صاحب حق حقه من الطلبة الاعزاء ويجب ان يكون النجاح مئة في المئة ولكن بضوابط ".

شهيب قال إن التقشف القادم فرض تخفيضاً في أعداد المراقبين والعاملين في الامتحانات وبالتالي فإن الكاميرات ستساهم بشكل كبير في ضبط اجواء الامتحانات واخراجها بنتائج عادلة لكل الطلاب.