وذلك وفقاً لمرحلتين: الأولى- مرحلة 17 تشرين 2019 وانهيار القطاع المصرفي، حيث غادرت الكوادر الطبية العاصمة، خصوصًا الذين لهم علاقة بالدول الغربية لا سيما فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وكندا، إذ كانت العملية سهلة بالنسبة اليهم، وتحديدًا أصحاب الإختصاص في جراحة القلب عند الأطفال، وعددهم قليل أساسًا، ما شكّل نقصًا حادًا في هذا الإختصاص".

وأضاف بخاش في حديث صحافي أن "الموجة الثانية من الهجرة برزت بعد انفجار 4 آب 2020، فتكثفت الهجرة نحو دول الخليج والعراق، إذ عدّل بعض الأطباء شهاداتهم وشطبوا أسماءهم من النقابة وقرروا العمل في الخارج. فاستفادت الدول الخليجية أكثر من خبرة الأطباء اللبنانيين".

وبحسب بخاش، "لم يبق كل الذين غادروا البلاد في الخارج، اذ عمدت نسبة 10% من الأطباء المهاجرين الى العودة الى البلاد بسبب عدم تأقلمهم مع المتغيرات، خصوصًا أن رواتب اللبنانيين في دول الخليج لم تعد مرتفعة كما في السابق بل تدنت، والعقد الموقع معهم يكون لفترة عام".

وتطرق بخّاش الى "ظاهرة الشروط التعجيزية التي تضعها المصارف والتي تشكّل مشكلة للجسم الطبي، فاللجان الطبية في المستشفيات تتسلّم تحويلات الجهات الضامنة مثل الضمان الاجتماعي ووزارةالصحة... إلا أنها لا تستطيع سحبها وتوزيعها على الأطباء، ما يفاقم المشكلة النقدية بالنسبة الى الطبيب، فيشدّ من عزيمته للبحث عن فرصة أفضل في الخارج".

ولفت الى أن "الأطباء ينقسمون الى نوعين: منهم من يغادر البلاد وهو على استعداد للعودة إذا تحسّنت الأوضاع على المدى المتوسط أي خلال سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات. وهناك الخريجون الجدد الذين يتطلعون لمتابعة تخصصهم في الخارج، هؤلاء إذا لم تستقم الأوضاع في البلاد في المدى المتوسط لن يعودوا أبدًا الى لبنان وسنخسرهم، إذ سيستقرون ويتزوجون ويبقون في الخارج".

هذا الأمر بالنسبة الى بخّاش من شأنه أن "يشكّل تغييرًا ديمغرافيًا للجيل الجديد الذي نحتاج إليه لتأسيس طب العام 2030، وسندخل في مرحلة تغيير طبيعة النظام الصحّي في لبنان. ولغاية الساعة، لا تدرك الدولة اللبنانية خطورة هذا الأمر وتأثيره حتى على القطاع السياحي والإستشفائي، خصوصًا مع توجّه الكفاءات الطبية الى العراق ودول الخليج، فرعايا تلك الدول كانت تقصد لبنان بهدف السياحة الإستشفائية وينتج عن ذلك ضخّ أموال في الإقتصاد ككل".