ولكن كي تصبح هذه العقود سارية المفعول فهي بحاجة الى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء وهو امر يبدو متعذرا حاليا، مما يعني ان المستشفيات لن تحصل في المدى المنظور على المستحقات العائدة لسنة 2022".

وحذرت النقابة من ان المستشفيات لن يمكنها تأمين الادوية والمستلزمات الطبية لمرضى غسل الكلي مما سوف يضطرها الى تحميل هؤلاء المرضى كلفة علاجهم وهذا ايضا يسري على المرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي.

وأكدت أنها "تثمن الجهود التي يبذلها وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض لمعالجة المشكلة"، متوجهةً الى "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كي يستدرك هذا الامر للحؤول دون الوقوع في المحظور ويعمل على ايجاد الطريقة اللازمة كي تصل المستشفيات الى مستحقاتها".