إصدار "عفو عام" عن الحسابات المجمّدة على موقعه وإعادة تفعيلها، بدءاً من "الأسبوع المقبل".

وقال ماسك: "الشعب قال كلمته. العفو العام يبدأ الأسبوع المقبل"، وذلك ردّاً على تغريدة سابقة نشرها، الأربعاء، وطلب فيها من المغرّدين أن يجيبوا في استفتاء على سؤال: "هل يفترض بتويتر أن يمنح عفواً عاماً عن الحسابات المجمّدة بشرطٍ ألا تكون قد انتهكت القانون أو أرسلت بريداً عشوائياً فاضحاً؟".

وعلّق الاتحاد الأوروبي على هذا القرار بأنّه يتوجّب على "تويتر" أن يحترم القوانين الأوروبّية، بما فيها تلك المتعلّقة بالخدمات الرقميّة (DSA) التي يُفترض أن تُلزم المنصّات بإزالة المحتوى غير القانوني بسرعة ومحاربة المعلومات المضلّلة.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون العدل ديديه رايندرس عقب اللقاء مع ممثلي "تويتر" في مقرّها في دوبلن: "خلال اللقاء في مقر تويتر، أكدتُ أننا نتوقع تنفيذ الالتزامات الخاصة بمراعاة قانون الخدمات الرقمية وقواعد حماية البيانات الشخصية للاتحاد الأوروبي".

وسبق للاتحاد أن نشر تقريراً قال فيه إنّ "تويتر" وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي خفّضوا متابعة البلاغات عن نشر الدعوات للعنف والكراهية.