وأوضحت الشبكة أنّ "الحظر الذي أقره البرلمان في 23 حزيران/يونيو، يشمل الشركات التجارية الأجنبية والأفراد على حد سواء، ويمتدّ لعامين"، مشيرةً إلى أنه "يعالج تحديات قدرة الكنديين على تحمل تكاليف الإسكان"، وفق ما أكدت الحكومة.

وبيّنت أنّ "بموجبه سيتم تغريم غير الكنديين الذين ينتهكون الحظر بغرامة تصل إلى 10000 دولار، وقد يُطلب منهم بيع العقار".

ولفتت إلى "بعض الاستثناءات، بما فيها أولئك الذين لديهم تصاريح عمل موقتة، وطالبي اللجوء والطلاب الدوليين الذين يستوفون معايير معينة".

يذكر أنّ وزير الهجرة الكندي شون فريزر، أعلن في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، أنّ بلاده ستعزز أهدافها المتعلقة بالهجرة، آملاً استقبال أعداد قياسية من الوافدين الجدد من أجل معالجة مشكلة نقص العمالة.