وإثر إجتماعه مع روابط التعليم الأساسي، بشّر الوزير الحلبي بأنّ المال الذي جرى توفيره من العام الدراسي المنصرم سيجري صرفه لتعزيز الإنتاجيّة وذلك بدفع مبلغ 5 $ عن كل يوم حضور، على أن يصار إلى تحديد تفاصيل ذلك بقرار يصدر عن الوزير . 

وقال:"إلحاحات عدة استدعت عقد هذا المؤتمر الصحافي، أبرزها عدم القدرة على عزل التربية عن الوضع العام في البلاد، مما يجعل القطاع التربوي مرآة تعكس تراكم الأزمات الوطنية والسياسية والاقتصادية والمعيشية والصحية والاجتماعية على التربية، في ظل تعطيل ممنهج وقاتل لآلة الحكم ومؤسساته، نتيجة عدم التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية والعجز عن تشكيل حكومة، وتحول مجلس النواب إلى هيئة ناخبة حصراً.
ونحن في وزارة التربية والتعليم العالي، نتسابق مع تداعيات الأزمة لإنقاذ القطاع التربوي، بعدما تآكلت عطاءات الخزينة إلى حد كبير بارتفاع الدولار في الأسواق، ودوى صراخ القطاع التربوي بجناحيه الرسمي والخاص خشية ضياع السنة الدراسية، بفعل الغلاء المستشري، وتراجع القدرة المعيشية، وأيضاً بفعل التدخلات ومحاولات التلاعب التي تقوم بها الأيادي الخبيثة مستغلة أوضاع أفراد الهيئة التعليمية، واستخدام التربية  متراسا للعب بالسياسة، غير آبهة بمستقبل الوطن الذي ينهض ويتعافى بتربية موارده البشرية وتعليمها".

وأضاف: "إن همنا الأول والأساسي هو الحفاظ على استمرار التعليم، وهاجسنا هو إنجاز العام الدراسي وتعويض الفاقد التعليمي الذي رتبته تراكمات السنوات السابقة ورمته الأزمة في وجهنا، واولويتنا هي إنقاذ الدراسة وإجراء الإمتحانات الرسمية، في ظل شح في الموارد وقلق عام على الغد الآتي.

وفي ما يتعلق بدفع تعويض ساعات التعاقد المنفذة منذ بداية العام الدراسي حتى اليوم في الثانويات الرسمية، فإن اللوائح وصلت بالأمس إلى مديرية التعليم الثانوي ووقعتها صباح اليوم واحلتها للدفع.
 
اما بالنسبة إلى دفع بدل ساعات التعاقد في التعليم الأساسي، فإن اللوائح الواردة من المدارس يتم تدقيقها في المناطق التربوية وستتسلمها المديرية العامة للتربية في العاشر من الشهر الحالي ونحن جاهزون لتوقيعها وإحالتها إلى المصارف.
 
وبالنسبة إلى المتأخرات لتغطية بدل ساعات التعاقد للمواد الإجرائية ، فقد تم توقيعها قبل الأعياد واصبحت لدى مصرف لبنان وهي قيد الصرف، كذلك تم دفع مستحقات المستعان بهم للتدريس في دوام قبل الظهر عن العام الدراسي الماضي .