فمنذ أكثر من سنتين وفي سياق أدائها السيء اتجاه المواطنين أغلقت المصارف فروعها في محافظة الهرمل.

 مئةٌ وعشرون كلم يجب على كل فرد من هؤلاء أن يقطع حتى يحصل على الفتات من راتبه، وعضو لجنة المتابعة النائب إيهاب حمادة يرى في هذه الازمة كارثة مجتمعية، لافتا الى ان تكلفة الوصول الى اماكن قبض الرواتب في وسائل النقل العام تساوي مليون و200 الف ليرة وفي السيارة الخاصة حوالى مليونين الى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية وبالتالي يضع الموظف راتبه بدل نقل للوصول الى فرع المصرف لقبض ما تبقى من الراتب.

واكد النائب ايهاب حمادة ان ما يحصل هو كارثة مجتمعية ونحن توجهنا من خلال الوفود والتواصل المباشر والمرجعيات الدينية والوزراء المعنيين ولجنة المتابعة التي شكلت من ابناء الهرمل لمتابعة هذا الموضوع.

آخر زيارات لجنة المتابعة كانت لوزير المالية حيث جرى تقديم بدائل عدة بحسب حمادة، وهي ثلاث: وضع "معتمد قبض" يوزع الرواتب على الموظفين مع الاستعداد لتحمل تكاليفه، او تحصيل الراتب عبر ال " OMT"، او بإستخدام ال “ATM” .

الكثير من التحركات والتظاهرات نفذها الموظفون بطريقة حضارية للتعبير عن احتجاجهم ووجعهم، إلا أنها لم تلق الصدى الإيجابي لدى المعنيين، والأمل اليوم هو في أن يستجيب وزير المال وغيره من المسؤولين من خلال الموافقة على واحدة من الحلول المطروحة لإراحة هؤلاء من عبء الانتقال من محافظة إلى أخرى.