والاستفادة من تخفيض الغرامة بنسبة 90%، والا ستعمد المؤسسة إلى قطع المياه عنهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لتحصيل بدلات المياه، ومنها وضع إشارة حجز على الأملاك العقارية للمشتركين واحالتها إلى القضاء المختص".
 
كما أعلمت المؤسسة " كافة المواطنين المتعدين على خطوط الشبكة والمستفيدين من المياه بطريقة غير شرعية إلى وجوب معالجة أوضاعهم والاشتراك لدى المؤسسة بمدة أقصاها نهاية شهر أيار 2023 تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط لا تقل قيمتها عن خمسة عشر مليون ليرة لبنانية للوحدات السكنية وثلاثون مليوناً للوحدات التجارية، واحالتها إلى النيابة العامة المالية ووضع حجز على الأملاك العقارية للمخالفين في حال عدم تسديدها"، معتبرة أن  "هذا الإعلان بمثابة اشعار تبليغ".