بينما بادرت المؤسسة لإصدار قرار مجحف وظالم للمشتركين حين فرضت رسماً يناهز ثمانية دولارات على كل عداد، وتعرفة بسعر 10 سنتات للكيلوواط الواحد حتى استهلاك الماية كيلوواط، ليقفز بعدها الى 27 سنتاً للكيلواط الواحد".

وذكرت النقابة، أن "عدم موافقة مؤسسة كهرباء لبنان على رفع سعر الكيلواط سوف يؤدي الى فقدان هذه المصلحة توازنها المالي وإنهيارها، إذ أن معاملها تحتاج الى صيانة دورية يشارك بها خبراء وفنيون من الخارج يجري إستقدامهم لهذه الغاية =، إضافة لإرتفاع سعر قطع الغيار المستوردة بالعملة الأجنبية، وتضاعف أكلاف اليد العاملة من رواتب وعمال ومواد مستهلكة بنسبة عالية بسبب إنهيار قيمة العملة الوطنية".

وأكدت، ضرورة مبادرة وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان لرفع "سعر الكيلوواط المنتج من معامل الليطاني تداركاً للإنهيار وللوقوع في المحذور، وهي لن تقف متفرجة على تضييع حقوق المستخدمين وحرمانهم من رواتبهم وأجورهم وتشتت عوائلهم في ظل ظروف إجتماعية واقتصادية صعبة يعانون منها حتى مع الحصول على هذه الأجور الزهيدة".