أشار رئيس مصلحة الأبحاث الزراعية ميشال أفرام، إلى أنّه "نظرًا للجدل الغير منطقي حول محطتي الهرمل والعبدة، اللتين تعملان ولم تغلقا،
ونظراً للاتهامات المساقة بحقي الشخصي من الناحية الادارية والمالية فإنني أقدم إخباراً بهذا الموضوع لكل من ديوان المحاسبة، التفتيش المركزي، الخدمة المدنية، والنيابة العامة، لإجراء التحقيقات اللازمة حول الدوام، تكسير وسرقة المحطتين، الأمور المالية، وأضع نفسي بتصرفهم جميعًا".