
كشفت صحيفة "هآرتس" الصهيونية، اليوم الثلاثاء، إن مقاتلين في الاحتياط في لواء مشاة ممن لم يلتحقوا بالخدمة احتجاجاً على التعديلات القضائية، تلقوا إخطارات عن إلغاء أوامر التحاقهم.
وأضافت الصحيفة، أنه "رغم أن التدريب الذي تم استدعاؤهم إليه، أُقيم كما هو مخطط، قدّر العناصر أن إلغاء الأوامر، يهدف إلى منع تسجيلهم كرافضي خدمة، بحيث يمكن تقديم الظاهرة على أنها ضئيلة، وكي لا ينضم إليهم عناصر إضافيون".
وتقول الصحيفة الإسرائيلية إنّه "منذ أن بدأ عناصر احتياط بالتهديد بعدم الالتحاق بالخدمة بسبب التشريع القضائي، حاول الجيش الإسرائيلي التقليل من أبعاد هذه الظاهرة. وزعم أن غالبية من يعلنون عدم الالتحاق، هم متطوّعون معفيون من الخدمة، وقلل من شأن عدد الذين يهددون ويمتنعون فعلياً عن الالتحاق".
وبيّنت الصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي يصنّف عدم الالتحاق المعلن من عناصر احتياط نشطين استُدعوا إلى الخدمة بأنه رفض، وبحسب روايته الظاهرة غير موجودة في جيش البر، تمييزاً عن سلاح الجو".
وأردفت "مع هذا، امتنع الجيش مؤخراً عن تجنيد مقاتلين في الاحتياط لخدمة غير حيوية، كي يتجنّب مواجهات معهم على خلفية الاحتجاج ضد التعديلات القضائية".
وأكدت الصحيفة أن "يوم الأحد الماضي، وُجّه استدعاء لمقاتلين في لواء الاحتياط "كرملي"، إلى تدريب يحاكي قتالاً في الشمال، على خلفية التوتر مع حزب الله، وهو اللواء القائم على خريجي وحدات مشاة مختلفة، أدّى دوراً مركزياً في كل حرب أو عملية خاضها الجيش الإسرائيلي في العقدين الأخيرين".
وأوضحت أنه "طُلب من المقاتلين الالتحاق بقاعدة "إلياكيم"، ومن هناك إلى هضبة الجولان".
وأشارت إلى أنّ عدداً من مقاتلي اللواء، وقّعوا على عرائض أعلنوا فيها أنهم لن يلتحقوا بالخدمة إذا استمرت الحكومة في دفع التشريع القضائي.
وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، في وقت سابق أيضاً، أنّ 10 آلاف عنصر احتياط من 40 وحدة أعلنوا ترك الخدمة، كما ذكرت "القناة الـ13" أنّ أعداد رافضي الخدمة في سلاح الجو سوف يزداد.