وقال: "بغضِّ النظر عن المآخذ الإيمانيّة والأخلاقيّة وعن مقبوليته أو عدم مقبوليته فإنّ فيه الكثير من عيوب التشريع، فضلاً عما تضمنته المادة الثانية حول إسقاط الأحكام الصادرة قبلاً على إعتبار أنّه يخالف مبدأ عدم رجعية القوانين.

وأوضح المرتضى أن هذا الاقتراح يتعارض مع صراحة المادتين التاسعة والعاشرة من الدستور، وسأل: "هل يجوز إلغاء نصٍّ دستوري بقانون عادي؟"، معتبراً أنّ المهم في هذا الإقتراح اعتراف مقدّميه، ولو عن غير قصد، بأنّ الشذوذ الجنسي على خلاف الطبيعة وهو جرم يعاقب عليه القانون.