فبحسب الأمهات، يعيش الأهالي بخوف من أن لا ينطلق العام الدراسي، ومن عدم القدرة على استكماله والتوقف في منتصفه. ويشيرون إلى أنه ليس بمقدورهم أن يسجلوا أولادهم في المدارس الخاصة بسبب غلاء الأقساط.

حال هذه الأم كحال نظيراتها.. لا يملك أهالي الطلاب سوى الدعاء.. أما المعلمون فيؤكدون أنهم ينادون فقط بالحد الأدنى من الحقوق.. الكلام لرئيس رابطة التعليم الأساسي في المدارس الرسمية حسين جواد الذي قال إن: "العام الدراسي المقبل يصبح في خطر اذا لم يستطع وزير التربية أن يلبي الوعود التي أطلقها منذ أيام والتي وعد بها المعلمين، والتي سينطلق على أساسها العام الدراسي في 9 من الشهر المقبل."

وأشار جواد إلى أن الرواتب سوف تتضمن حوافز إنتاجية تصل إلى 300 دولار، واذا اصبح هناك خلل في هذا الموضوع، فإنه ليس بسبب المعلمين، ومن ممكن أن يؤدي إلى خطر على العام الدراسي.

يحرَص جواد على وضع الكرة في ملعب المعنيين في الدولة.. ولأن منع انهيار التعليم الرسمي مسؤولية مشتركة.. أُطلقت في البرلمان ورشةُ عمل حول القطاع التربوي.

وفي حديثه لإذاعة النور، لا ينفك عضو لجنة التربية النيابية النائب إيهاب حمادة يؤكد العمل على خطين: الأول إعطاء الأساتذة ما وعدوا به والثاني تأمين انطلاقة العام الدراسي في المدرسة الرسمية.

وأكد النائب حمادة  أن الإستحقاق هو القدرة على تأمين هذا المبلغ، وأن مطالب الأساتذة هي مطالب محقة، لكنهم متفائلون لأنه من المفترض أن يتم صرف 5 آلف مليار خلال هذين الشهرين للتعليم الرسمي ضمن خدول تم الاتفاق عليه مع مصرف لبنان.

وأضاف أن: "إعادة الثقة هي من خلال صرف هذه القرارات والمراسيم، ونحن نعتقد أن الجميع مهتم بانطلاقة العام الدراسي مع الحفاظ على حقوق الأساتذة، وأن المعلمين بحاجة إلى الحد الأدنى كي يكونوا آمينين وكرامتهم محفوظة، والمصروف الآن بحسب خطة الوزارة، والتي تم الموافقة عليها من الحكومة، يأمن هذه العودة".

ومما لا شك فيه أن التحدي الذي يفرض نفسه على مستوى القطاع التربوي بخاصة الرسمي هو تحد كبير يتطلب تضافر الجهود لمجابهته.. فالمدرسة الرسمية شأنها شأن الجامعة اللبنانية خط أحمر لا ينبغي التفريط فيه.