مؤكدة انه واجبا وطنيا نقابيا تربويا، مع مطالبة وزير التربية بالحقوق المتراكمة في جعبته وهي رفض تسمية "بدل إنتاجية" ورفع قيمة أجر الساعة التي ستدفع ١٥٠ ألف ليرة ولتكن بحسبة تقسيم ٣٠٠$  على عدد ساعات التدريس شهريًّا ودفع ٣٠٠$ فرش ودخول القبض الشهري حيز التنفيذ وتعديل مرسوم بدل النقل ليدفع عن كل يوم حضوري لا عن ثلاثة أيام كحد اقصى ووضع حد للضريبة على مستحقات الأساتذة المتعاقدين التي تمت بعشوائية وبشطور متفاوتة، وإنشاء نظام معلوماتية يضمن شفافية بيانات الكوادر التعليمية والإدارية والتلاميذ ورصد الأموال وصرفها".

وأعلنت اللجنة"فتح أبواب المدرسة الرسمية صباح الاثنين، آملين أن يكون عاما مستقرا للجميع، طلابا وأساتذة، ونؤكد التزام الأساتذة بالدوام، ونحذر من أي تلاعب بدفع الحوافز أو تأخيرها أو توقيفها، ويوم يقال لا حوافز سنقول لا تعليم، وسنعلنه إضرابا مفتوحا في وجه الروابط قبل وزارة التربية، لأنها هي بايعت بقيمة الحوافز وبعدم ضمانة توفيرها للعام الدراسي".