رئيسةُ المنظمة تيماء عيسى التي تلت البيان شددت على ضرورة محاكمة العدو على جرائمه مشيرة الى ان الواجب يقتضي اظهار الحقائق للرأي العالمي، مؤكدة ان التضامن لا يعني الوقوف دقيقة صمت فقط وبيانات لكن واجبنا المهني يقتضي توثيق جميع جرائم الحرب والتطهير العرقي المرتكب من العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ومحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب .

ولفتت عيسى الى انه  "لا يوجد موقف رمادي والسكوت مشاركة بالاجرام والابادة الجماعية، فكفى الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير".

ممثل وزارة الثقافة الاعلامي روني الفا قال ان دور المحامين هام في هذه المرحلة، موجها التحية الى المحامين والمحاميات الشباب، واضاف:" لاننا بحاجة لهم ليتابعوا هذه الشعلة" .

ممثل المحامين في حركة امل حسين ابو زيد أكد في حديث لإذاعتنا المنظمات التي تدعي حقوق الانسان غائبة عن الاحداث في غزة، متوجها بالسؤال الى هذه المنظمات بالقول :" اين هم من هذه الحقوق؟"، مضيفا " المجتمع الدولي اجاب عن هذا السؤال سابقا في مجازر قانا والمنصوري ودير ياسين".

مفوضة العدل في الحزب التقدمي الاشتراكي المحامية سوزان اسماعيل قالت في حديث لاذاعتنا ان ما يحصل في فلسطين هو ابادة جماعية، موكدة ان استهداف الابرياء هو مخالف للاتفاقيات الدولية التي تحفظ حقوق الانسان ومنها اتفاقية جنيف، واضافت:" سنعمل كحقوقيين لتحضير ملفات ورفعها الى المحاكم الدولية ومتابعة هذا الموضوع بجدية" .

واكد المجتمعون مواصلة العمل لمحاكمة العدو الاسرائيلي الذي يرتكب جرائم حرب ويخالف المعاييرَ القانونية والاعرافَ الدولية بغطاء اميركي.