طلب بموجبه التعميم على كافة البلديات والقائمقامين بالنسبة للقرى التي ليس فيها بلديات بالتشدد خلال فترة إعادة الاعمار بعد العدوان الأخير في حماية ضفاف ومجرى نهر الليطاني وروافده والأملاك العامة لجهة منع كافة الجهات العامة والخاصة في حوض نهر الليطاني في مختلف المحافظات من التخلص من الردم الناتج عن مشاريع إعادة الإعمار ورفع الانقاض في مجرى نهر الليطاني وفي استملاكات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والأراضي المكشوفة المشرفة على مجرى النهر".