وأشار الأسمر إلى أن البحث تطرق إلى الواقع الذي الذي تعيشه الطبقة العمالية في القطاع العام والخاص مشدداً على أن يكون هناك زيادات ورفع الحد الأدنى للأجور ودمج الرواتب التي تعطى كمساعدات في القطاع العام ضمن أساس الراتب.

كذلك اقترح دمج اقتراحات القوانين حول تعويضات المتقاعدين وإصدارها بأسرع وقت.

ولفت رئيس الاتحاد العمالي العام إلى أهمية تعديل قانون العمل، إلى العمالة الأجنبية، مضيفاً:" قد لقينا كل تجاوب وتعاون من معالي الوزير، وسنستمر في اللقاءات كل فترة من أجل وضع هذه الأمور موضع التنفيذ".

في الإطار، استقبل الوزير حيدر أيضاً وفداً من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين، وجرى البحث في موضوع نظام التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة.