وخلال كلمة لبنان التي القاها في مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف في دورته ال113، شدد على أهمية إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القرى المدمرة، ودعم التشغيل الطارئ في المناطق الحدودية، وتمويل مشاريع إنعاش سريع تستهدف العمال المتضررين، اضافة الى توفير تدريب مهني مرن يستجيب لمتغيرات السوق.

وقال حيدر: "قطاع العمل دفع الثمن الأكبر. آلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أقفلت، عشرات آلاف العمال خسروا وظائفهم ومصادر دخلهم، والمزارعون والحرفيون والصناعيون تضرروا بشكل مباشر، وسط غياب القدرة على إعادة الإعمار، أو حتى الوصول إلى أراضيهم وممتلكاتهم بفعل استمرار الاستهداف الإسرائيلي. الذي الزمه القرار ١٧٠١ الصادر عن مجلس الامن الدولي بوقف العدوان، وهو قرار يلتزم به لبنان بشكل تام. إلا أن العدو الإسرائيلي لا يزال يمعن في انتهاكه لهذا القرار عبر خروقاته اليومية برا وجوا، ويواصل استهداف المدنيين والمنشآت ومناطق الإنتاج، في اعتداء صارخ على القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، والمواثيق التي تحمي حقوق الإنسان والعمال في زمن الحرب والسلم".

الوزير حيدر دعا منظمة العمل الدولية وسائر المنظمات الأممية إلى إدانة هذه الجرائم المتكررة، والعمل الجدي على حماية المجتمعات المتضررة، وتعزيز صمود سكانها، وتمكين عمالها من استعادة الحد الأدنى من الاستقرار والكرامة.