واعتبر ان "هذا القرار يعتبر دعوة من الحكومة للشركتين بعدم تسديد مستحقات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي عن تعويضات العاملين فيهما، فالحكومة وبدلا من أن تبحث عن سبل لتوسيع تغطية المضمونين صحيا أو لتعزيز تعويضاتهم او لتطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، نراها تساهم في دقّ المسمار الأول في نعش تعويضات نهاية الخدمة لجميع المضمونين".

وإذ رفض المكتب هذا القرار، اعلن انه "يقف الى جانب الاتحاد العمالي العام في أية تحركات نقابية يقررها"، مناشدا "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للمبادرة الى رفض توقيع المرسوم المزمع نشره والطلب الى مجلس الوزراء الرجوع عن هذا القرار ورفض التعدي على حقوق المضمونين ومنع إصدار أي مرسوم خلافا للقانون".