جرائم الاحتلال لا تسقط بالتقادم، هذا ما يؤكده مدير مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان الدكتور محمود حنفي، لافتاً إلى الاتهامات الكيدية التي تشهرها واشنطن في وجه مدعي عام محكمة الجنايات الدولية.

ويضيف: "هذه الجرائم تبقى جرائم، يبقى هناك أشخاص متهمون ومسارات قضائية تسير ببطء شديد من دون شك، لكن من حيث المبدأ هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، حتى السيد كريم خان، وهو المدعي العام الذي أصدر مذكرة التوقيف أثيرت حوله شبهات ملتبسة قد تكون تقارير كيدية، وأيضاً فرْض عقوبات أمريكية على المحكمة نفسها. ولكن قبل عدة أيام، صدر بيان عن المحكمة الجنائية قال لا يمكن أن تكون هناك أي موانع أو أي تحديات ويجب على الدول المنضوية بالنظام روما الأساسي التعاون وإيقاف أي شخص مستهم من طرفنا".

أما بخصوص الخطوات التي ستسلكها مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان بالتعاون مع أربعين منظمة دولية في توثيق جرائم الاحتلال، يوضح حنفي: "نحن جزء من تحالف دولي يضمّ أكثر من أربعين منظمة دولية تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونحن نشكل عملية رصد تغذية الدول التي انضمت إلى الدعوة المُحالة أمام محكمة الجنيات بالتقارير، ننقحها ونحسنها ونطورها ثم نقدمها لهذه الدول من أجل أن ترافع بها وتعتبرها كوثيقة أمام المحكمة".

رغم العجز الواضح الذي أبدته العدالة الدولية لوقف مجازر الإبادة  وجرائم التجويع، بيد أن ذلك لايمنع المحكمة الدولية من متابعة مسار عملها ولو ببطء، وتبقى الآمال معلقة على تفعيل سجل كبير من الشكاوى بحق حكومة العدو سعى الجانب الاميركي إلى طمسها، تارة عبر معاقبة القضاة وتارة أخرى عبر إجبار المدعي العام كريم خان على  التنحي.