يرميان الى تحديد أصول التعيين لوظيفة تعيين استاذ تعليم فني وتعليم مهني، وقانون يهدف الى اعطاء مبلغ 200 مليار ليرة لبنانية الى صندوق التعويضات في التعليم الخاص، لافتا الى أهمية هذا الانجاز لانه يؤمن الاستقرار والانتاجية للمتعاقدين.

واشار حمادة الى انه تم النقاش في مقترح قانون يرمي الى تحديد اصول التعيين لوظيفة استاذ تعليم فني ومهني وهذا القانون له اهمية كبرى سيما ان واقع الاساتذة لم يتم مقاربته منذ 20 عاما وموضوع التثبيت والدخول في الملاك يؤثر في الانتاجية على مستوى التعليم، واضاف:" ليس من المنطقي ان يكون هناك 13 الف متعاقد والف استاذ في الملاك" .

واكد حمادة ان المباراة ستكون محصورة وسيتم مراعاة امرين اولهما حق الاساتذة وانصافهم والالتفات الى المؤسسة وهو امر تم التوافق عليه بالاجماع داخل اللجنة، داعيا الحكومة والمجلس النيابي للاهتمام بهذا القانون .