وشملت العمليات استهداف موانئ ومطاراتِ العدو الإسرائيلي على امتداد جغرافيا الأرض المحتلة. حيث بلغ عدد عمليات الإسناد التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية 758 عمليةً نُفّذت بـ1835 ما بين صواريخ باليستية ومجنحة وفرط صوتية وانشطارية وطائرات مسيّرة وزوارق حربية، كان نصيب القوات البحرية منها 346 عمليةً، تم فيها استهداف أكثر من 228 سفينة، حيث مثلت العمليات البحرية أحد أبرز وأهم عوامل تأثير جبهة الإسناد اليمنية على اقتصاد كيان العدو "الإسرائيلي" وملاحته في البحرين الأحمر والعربي مروراً بباب المندب وخليج عدن، لا سيما مع نجاح هذا الحظر في تعطيل العمل وبشكل كامل في ميناء "أم الرشراش" وما رافق ذلك من توسيع نطاق الحظر ليشمل عدداً من مطارات الكيان أهمهما مطار "بن غوريون" كما يؤكد في حديثٍ لإذاعة النور، المحلل الاقتصادي اليمني سليم الجعدبي.

وأوضح الجعدبي أنّ القوات المسلحة اليمنية اتخذت قرارًا تصعيديًا لم يكن في المراحل الأولى من العمليات اليمنية، بل كان في المرحلة الخامسة، ففي المرحلة الأولى إلى الخامسة كان يتم استهداف السفن "الإسرائيلية"، السفن التي يساهم فيها صهاينة، السفن التي تفرّغ في الموانئ الصهيونية، إضافةً إلى السفن التابعة للشركات والتي تمر في البحر الأحمر.

وأضاف، أنّ الميناء يُعتبر كهدف رئيسي، مشيرًا إلى عدم تمكّن الصهاينة من إخفاء الضربات التي يتعرضون لها.

وبفعل تشديد الحصار اليمني على الموانئ والمطارات الصهيونية، تجاوزت الخسائر والأضرار الناجمة على كيان العدو البعدَ الاقتصادي، إلى الحد الذي أثر على معنويات ملايين المغتصبين، لا سيما في ظل ما سببه هذا الحصار من ارتفاع في كلف السلع الأساسية نتيجة تعثر سلاسل الإمداد وكلف الشحن البحري، الأمر الذي سلطت الضوء عليه العديد من مراكز الدراسات الاقتصادية حول العالم، التي وضحت تقاريرها بالأرقام حجم الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالعدو نتيجة تلك العمليات، في مؤشر إلى نجاح استراتيجية الإسناد اليمنية في تحقيق أهداف الدعم لغزة بشكل فعّال.