فالحكومة اللبنانية ومنذ تشكيلها تعتمد سياسة تقديم التنازلات بشكل مباشر أو غير مباشر، هذه السياسة بدأت مع الانصياع للإملاءات فيما خص اختيار الوزراء، ثم في صياغة البيان الوزاري، إلا أنها بدت فاقعة عند مناقشة مجلس الوزراء الورقة الأميركية أو ما عُرف بورقة براك، ليأتي بالموازاة ما طرح في جلستي 5 و7 آب من محاولة تنفيذ بند حصرية السلاح متجاوزاً الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال عددٍ من النقاط وملف الأسرى وإعادة الإعمار، إذ مثّلت تلك الجلسات استمراراً في منح الطرفين الأميركي والإسرائيلي هامش التقدّم في الملفات التفاوضية الحساسة.

وفي وقتٍ لم تنجح فيه الدول الراعية اتفاق وقف إطلاق النار في كبح جماح العدو، قدّم المسؤولون في لبنان تنازلات إضافية تمثلت بالاستعداد للتفاوض مع العدو الإسرائيلي تحت حجج متعدّدة أبرزها ترسيم الحدود وتثبيت الاستقرار في المناطق الجنوبية. وبينما يرى المؤيدون أنّ أي تفاوض يجري تحت سقف الدولة ومؤسساتها يشكّل خطوة نحو حماية لبنان واستعادة حقوقه، يقرأ المعترضون المسار من زاوية مختلفة؛ معتبرين أن النظام السياسي اللبناني، تحت الضغط الاقتصادي والسياسي الدولي، يقترب من تقديم تنازلات تُضعف الموقف التفاوضي وتشجع على مزيد من الضغوط، منها ما جاء على لسان وفد الخزانة الأميركية الذي زار لبنان أخيراً إذ وجّه رسالة حازمة إلى المسؤولين بضرورة إجراء الإصلاحات المالية ومن بينها إقفال مؤسسة القرض الحسن، وهو ما قطع الطريق عليه الشيخ قاسم حين أكّد أنّ القرض الحسن مؤسسة اجتماعية، هي لكل الناس وهي رئة التنفس الإجتماعي في هذا الوضع الصعب، ناصحاً الحكومة وحاكم مصرف لبنان وكل المعنيين بوقف الإجراءات التي لا تضيّق على حزب الل وعلى جمهوره فقط بل على كل اللبنانيين.

وأمام كل هذه التنازلات التي قدّمها لبنان، فإن الرد الأميركي يأتي بمزيدٍ من الضغوط من دون أيّ مقابل يحققه لبنان.